به نقل از «ایران اکونومیست»

بهادری جهرمی؛ سخنگوی پرهزینه دولت/ رئیسی حکم برکناری آقای سخنگو را امضا می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۴۲۷۱

سخنگوی دولت که این روزها از این دانشگاه به آن دانشگاه می‌رود، فارغ از آنکه نتوانسته میانجی خوبی بین دانشجویان و دولت باشد، با برخی اظهاراتش حاشیه‌ساز نیز شده است.

 «شک نکنید اگر یکی بخوریم دو تا می‌زنیم، فقط شاید بعضی‌ها را نتوانیم بگوییم»، «برای دولت مثل آب‌خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد بزنند و اینطور مردم بترسند و از خانه خارج نشوند» اینها رجز‌خوانی وسط میدان جنگ نیست؛ بلکه صحبت‌های سخنگوی دولت است که به قصد آرام‌کردن معترضین به میان دانشجویان عصبانی رفته تا به قول معروف هم خود را «جان‌نثار» دولت نشان دهد و آماده به خدمت بودنش را به رخ کابینه بکشد و هم تیری باشد در تاریکی که اگر به هدف خورد و موفقیتی کسب کرد آن را نگین کارنامه‌اش کند؛ اما عایدی این تور گردشگری به دور دانشگاه‌ها برای او چیزی جز گاف‌های پی در پی و خراب‌ترکردن اوضاع از آنچه بود نداشت؛ و این گاف‌های دولتی آنقدر زیاد و پرهزینه شد که حتی صدای خودی‌ها هم درآمد که یک نفر جلوی آقای سخنگو را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مثل آب‌خوردن بورسیه تحصیلی گرفتن و...

انتقادات به بهادری جهرمی به‌خاطر حرف‌هایش از همان دقایق اول شروع شد و کار به افشاگری علیه او رسید؛ مانند توئیتی که محمود صادقی، استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس درباره تحصیلات سخنگوی جوان دولت رئیسی می‌نویسد: «وقتی میتونی مثل آب‌خوردن بدون آزمون بورسیه بشی و بدون طی مراحل علمی مرسوم و با الزام قضایی تق‌تق‌تق عضو هیئت علمی یک دانشگاه معتبر بشی، فکر می‌کنی دولت هم می‌تونه مثل آب‌خوردن، به نیروی انتظامی اجازه بده تَق‌تَق‌تَق با گلوله جنگی به مردم شلیک کنه!»

محمدحسین روان‌بخش نیز در یادداشتی در باب اظهارات آقای سخنگو و رفتارهای پر از گاف او نوشت: وقتی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، به دانشگاه خواجه‌نصیر رفت و مجبور به فرار شد، بعضی دولتی‌های باتجربه از او خواستند بی‌خیال دانشگاه‌ها شود؛ اما اگر اصرار بر سخنرانی و نمایش گفت‌وگو و این‌جور بازی‌ها دارد، جمع‌های کنترل‌شده‌ای وجود دارد که می‌توان در آن‌ جمع سخنرانی کرد تا دچار افسردگی نشد؛ اما مشکل از جای دیگری سر باز کرد؛ سخنگوی دولت هم تسلطی به کلمات ندارد و در جمع محدود خودی‌ها هم حرفی می‌زند که متوجه معنای آن نیست. اینکه «برای دولت مثل آب‌خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد از گلوله‌های جنگی استفاده شود» گافی بود که جمع‌شدنی نیست. این‌چنین بود که سخنگوی دولت به درد رئیس‌جمهور مبتلا شد: فیلم سخن‌گفتن‌تان را منتشر نکنید؛ خبر تنظیم‌شده‌اش را به رسانه‌ها بدهید! دریغ که موضوع با این شیوه‌ها و توصیه‌ها هم حل نمی‌شود. حالا سخنگوی دولت به دانشگاه فردوسی مشهد رفته، ورود و خروج سالن را کنترل کرده‌اند تا مبادا این برادر دوباره افسردگی بگیرد، حرف‌هایش را سانسورشده و تنظیمشده منتشر کرده‌اند؛ اما باز هم گرفتار شده‌اند: گفته که «اینستاگرام به‌خاطر اقدامات تروریستی فیلتر شده است.» انگار نه انگار که فیلتر اینستاگرام بلافاصله بعد از فوت مهسا امینی بود و فقط اگر فوت او را تروریستی بدانیم، می‌توان توجیه جناب سخنگو را پذیرفت. با این دست‌فرمان، همین روزهاست که سخنگوی دولت به سکوت مطلق دعوت شود؛ حقوقش را بگیرد و خدا را شکر کند؛ و نه خودش را افسرده کند و نه برای دیگران داستان درست کند.
توصیه‌ای از جنس کنارگذاشتن

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دوران اصلاحات یکی دیگر از منتقدان جدی به صحبت‌های بهادری جهرمی است. او با اشاره به اظهارات جنجالی سخنگوی دولت می‌گوید: بعضی از آقایانی که در دولت حضور دارند مثل آقای سخنگو، بسیار تازه‌کار، بی‌تجربه و بی‌تحلیل هستند و با ابتدایی‌ترین مسائل حکمرانی هم آشنا نیستند و حرف‌های ناصواب و خطرناکی هم می‌زنند. افرادی که بالادست سخنگوی دولت هستند باید مراقبت کنند چنین افرادی را به محافل این‌چنینی مثل دانشگاه‌ها نفرستند. وقتی در این محافل حضور پیدا می‌کنند، طبیعی است چنین نتیجه‌ای به‌همراه خواهد داشت، بنابراین به‌جز اینکه نباید این افراد را اصلاً در چنین سمت‌ها بگذارند، اجازه طرح چنین سخنانی را به‌عنوان نظر دولت نیز از آنها باید سلب کرد.

مبلغ با بیان اینکه با مدیرانی ناکارآمد، بی‌تجربه و ناشی در بسیاری از بخش‌ها مواجه هستیم، تصریح کرد: امروز ببینید با چه مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و مشکل اینجا بود که اینها با شعارهای پرطمطراق روی کار آمدند؛ در حالی که با واقعیت‌ها آشنا نبودند و حالا محصول این ناآشنایی و ناکارآمدی این است که می‌بینید اما متأسفانه نمی‌خواهند بپذیرند و مدام فرافکنی می‌کنند.

او با بیان اینکه اظهارات سخنگوی دولت به‌لحاظ امنیتی مشکل‌ساز است، تصریح کرد: بنده در پست‌های امنیتی حضور داشتم و به شما می‌گویم که بازتاب این سخنان بسیار مخاطره‌آمیز است، ازهمین‌رو می‌گویم نباید اجازه داده شود این افراد وارد چنین مقولاتی شوند. همین جمله نشان‌دهنده ناشی‌بودن این فرد است. کسی که کوچک‌ترین اطلاع از مسائل امنیتی داشته باشد، می‌فهمد اصلاً نباید چنین جملاتی را به زبان بیاورد، بنابراین باید اینگونه نتیجه بگیریم که این فرد بی‌تجربه و ناشی اصلاً متوجه جایگاه و سمتی که در آن قرار گرفته نیست و پیامدهای امنیتی سخنانش را نمی‌داند و همین جهل یعنی در اولین فرصت باید نسبت به حضور او تجدیدنظر کرد
وقتی داد خودی‌ها هم بلند شد

محمد آصفری، یکی از نمایندگان اصول‌گرای دوآتشه مجلس است که کرسی نائب‌رئیسی کمیسیون شوراها را هم در اختیار دارد. او درباره صحبت‌های بهادری جهرمی و ادعایش درباره شلیک مستقیم به مردم می‌گوید: اصلاً از اختیارات دولت نیست که بخواهند به نیروی انتظامی اجازه دهد تیر جنگی شلیک کنند یا نکنند. این در حوزه اختیارات شورای عالی امینت ملی است که تصمیم می‌گیرد از چه سلاحی در چه اتفاقاتی استفاده شود و دستورالعمل‌های خاص خودشان را دارند و این‌گونه نیست که کسی در دولت چنین اجازه‌ای داشته باشد که بر پایه آن سخنگوی دولت بگوید ما می‌توانستیم مانند آب‌خوردن مردم را با گلوله جنگی بزنیم؛ اما دولت اجازه را به نیروی انتظامی نداد. منظورم این است که مسئله خارج از اختیارات دولت است.

آصفری با بیان اینکه دولت به‌جای این حرف‌ها باید آسیب‌شناسی انجام دهد، گفت: دولت و مجلس برای اتفاقات اخیر باید بنشینند و فکر و کارشناسی کنند تا در آینده مجدداً شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم که دشمنان هم بخواهند سوءاستفاده کنند. این سخنان باعث می‌شود جریان‌هایی که به‌دنبال آشوب هستند، از شرایط سوءاستفاده کنند. باید اجازه داد درباره مسائل امنیتی، کارشناسان این حوزه صحبت کنند و سخنگوی دولت درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی صحبت کند و مسائل امنیتی را به کارشناس و سخنگوی این حوزه بسپارد. مجموعه نیروهای نظامی و مسلح ما سخنگو دارد و اگر مسئله امنیتی باشد، خودشان صحبت می‌کنند. اگر جای بهادری جهرمی بودم چنین سخنانی را مطرح نمی‌کردم چراکه کشور امروز بیش از هر زمانی نیاز به آرامش، اتحاد و گفت‌وگو دارد.
بهادری جهرمی و ادامه سریال گاف‌های جنجالی

ماجرای بهادری جهرمی و حرف‌های پرسروصدایش فقط به بحث‌های اعتراضات دوماهه اخیر ختم نشد و پای موضوعاتی که آقای سخنگو سررشته‌ای از آن ندارد هم به دایره گفت‌وگوها و اظهارنظرهایش باز شد مانند وقتی که از اینترنت ملی سخن گفت. بهادری جهرمی گفته است: «در فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی به‌گونه‌ای تدبیر شد که مردم از پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان داخلی کوچ کنند، البته این فیلتر مسکّن مقطعی است و سیاست دولت در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، در طول هشت سال گذشته شبکه ملی اطلاعات کمتر از ده درصد پیشرفت داشته؛ اما در یک سال اول دولت سی درصد رشد و در مجموع چهل درصد رشد را نشان می‌دهد.»

این صحبت‌ها که معلوم نیست افشاگری درباره نگفته‌های دولت است یا اطلاعات دقیق‌نداشتن از آنچه در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌گذرد در حالی مطرح می‌شود که در یک ماهه گذشته دو بار وزیر ارتباطات دولت سیزدهم درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات سخن گفته و تأکید کرده است سهم دولت قبل از این پیشرفت بیش از سی درصد بوده و در این دولت شبکه ملی اطلاعات بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است.

زارع‌پور آخرین بار این جملات را در میان نمایندگان در کمیسیون فرهنگی و پس از آن در گفت‌وگو با سایت خانه ملت مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است؛ خبری که در همه رسانه‌ها از جمله ایسنا بازنشر شده است.

جملاتی که خط بطلانی است بر ادعای علی بهادری جهرمی که مشخص نیست صحبت‌ها و گزارش‌های وزیر ارتباطات دولت را نخوانده یا در فضای پرالتهاب دانشجویی اینگونه آمار را اشتباه کرده است. باید دید بهادری جهرمی گفته‌هایش را دراین‌باره تکذیب می‌کند و البته واکنش آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات به این ادعای مطرح‌شده از سوی سخنگوی دولت چه خواهد بود؟
فردین‌بازی را کنار بگذار

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصول‌گرا درباره صحبت‌ها و جنال‌های اخیر سخنگوی دولت در توئیتی کنایه‌آمیز می‌نویسد: سخنگوی‌ دولت خیلی زور می‌زند تا ادای نقش فردین را در دولت رئیسی دربیاورد؛ اما حداکثر در نقش کتک‌خور ظاهر می‌شود. کار‌گردان‌ها معمولاً کتک‌خورها را تا آخر نگه نمی‌دارند تاریخ مصرفشان زودتر تمام می‌شود.

اما آیا پیش‌بینی‌ها به واقعیت تبدیل می‌شود و سخنگوی دولت با امضای رئیسی برکنار می‌شود یا...

 

قرن نو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شبکه ملی اطلاعات سخنگوی دولت نیروی انتظامی بهادری جهرمی مثل آب خوردن آقای سخنگو صحبت ها حرف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.